یک مصاحبه‌ی بدون ذکر نام از دادستان تهران و چند روز بروز نشدن، نشانه‌ی تعطیلی سایت تاینی موویز (احتمالاً بزرگ‌ترین وب‌سایت دانلود فیلم و سریال خارجی در ایران) برای کاربران بود؛ اتفاقی که نه با فیلتر شدن‌های معمول، که با دستگیری گردانندگان (که به گفته‌ی دادستان ۶ نفر بودند) رخ داد.

با پیچیدن این خبر، تعداد زیادی از کاربران رسانه‌های اجتماعی (مخصوصاً توییتر) با انگیزه‌های مختلف نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. این واکنش‌ها بعضاً تا حدی احساسی و با آن‌چنان طرفداری سفت و سختی از تاینی موییز بود که به نظر می‌رسید تنها انگیزه‌ی زندگی برای بسیاری، این وب‌سایت و دوبله‌های اختصاصی آن بوده است. مانند بسیاری جریان‌های توییتری دیگر، پای واکنش‌ها به تلگرام هم کشیده شد و این نشان می‌داد که موضوع، جدی‌تر از چیزی است که ابتدا به نظر می‌رسید. اما واکنش‌ها به دستگیری و تعطیلی، فقط یک روی ماجرا بود: چند ساعت پس از شروع و داغ شدن موضوع در توییتر، تلویزیون‌های اینترنتی و وب‌سایت‌های عرضه‌کننده‌ی محتوای قانونی به‌عنوان متهم اصلی پیگیری تعطیلی تاینی موویز معرفی شدند. در این میان، دو نام بزرگ بیشتر به چشم می‌خورد: آیو و فیلیمو. چرخش گفتگوها به سمت IPTV ها و VOD ها و بحث‌های صورت گرفته حول آنها، نشان می‌داد کاربران از ساز و کار قانونی عرضه‌ی محتوا در ایران (که از قضا بسیار سفت و سخت است) اطلاعی ندارند و البته بعضاً آن را به کل زائد می‌دانند.

به‌عنوان کسی که در یک و نیم سال گذشته در صنعت تولید و عرضه‌ی محتوا مشغول به کار بوده و بدون قضاوت در مورد لزوم یا کارایی مجوزهای ریز و درشت در این صنعت، لازم است در مورد خاص تاینی موییز چند موردی را شفاف‌سازی کنم:

1. تاینی موویز با هیچ تعریفی، یک استارتاپ نبود. پس دستگیری دست‌اندرکاران و تعطیلی‌اش را نمی‌توان به سنگ‌اندازی نهادهای حاکمیتی مقابل استارتاپ‌ها ربط داد.

2. افرادی که پا به صنعت تولید و عرضه‌ی محتوا می‌گذارند، برای شروع قانونی کار خود نیاز به اخذ مجوزهایی دارند. این کار مستلزم صرف هزینه‌های بعضاً هنگفت است. از مبالغی که IPTV ها برای صدور مجوز به‌صورت سپرده یا جز آن به صدا و سیما پرداخته‌اند هم اگر بگذریم، حتی شرکت‌های کوچک برای داشتن یک مجوز ساده‌ی نشر برخط باید حداقل یک سال دوندگی کنند و تازه همیشه زیر تیغ لغو مجوز و توقف کارشان باشند. فعالیت زیرزمینی تاینی موییز، رقابتی ناعادلانه بود: چون این سرویس بدون مجوز فعالیت می‌کرد، هزینه‌ی سرمایه‌گذاری اولیه‌ی پایین‌تری هم نسبت به رقبا داشت و این باعث می‌شد بسیاری شرکت‌های کوچک‌تر (و قانونی)، مقابل این سرویس غیرقانونی کم بیاورند و یکی یکی تعطیل شوند.

3. تعداد تیم‌های دوبله‌ی خوب در کشور زیاد نیست و این، بعضاً باعث کلاه‌برداری‌هایی می‌شد که دردسرش بیشتر برای قانونی‌ها بود تا تاینی موویز٫ پرونده‌های حقوقی در این مورد هنوز در جریان است و شاید اگر موضوع «فیلم‌های مبتذل و مستهجن» (به گفته‌ی دادستان) بر کل پرونده سایه نیاندازد، موضوع – شاید مهم‌تر – کلاه‌برداری‌های اقتصادی در این زمینه هم بررسی شود؛ مسأله‌ای که قطعاً باعث خوشحالی قانونی‌ها خواهد شد.

اما چرا مورد تاینی موویز مهم است؟

بسیاری – حتی تحلیل‌گران خوش‌نام کسب و کار – این سرویس را یک «برهم‌زننده» در صنعت تولید و عرضه‌ِی محتوا معرفی کرده و تعطیلی آن را به همین علت تقبیح می‌کنند. چنین تحلیلی بسیار ساده‌اندیشانه و یا لااقل خام است: تاینی موویز نوآوری خاصی در این صنعت نداشت که بخواهد ساختارهای حاکم بر آن را به هم بزند. این سرویس (عمداً از عبارت «وب‌سایت» استفاده نمی‌کنم)، از بعضی خلأهای قانونی در مورد خرید محتوای خارجی استفاده می‌کرد و از آنجا که درگیر مباحث بدیهی قانونی مانند بیمه و مالیات و موارد کمتر بدیهی‌تری مثل مجوزهای مربوطه نبود، موفق شد در مدت کوتاهی بسیار رشد کند. هرچند بسیار بعید است وب‌سایتی که حتی تا رتبه‌ی ۲۸ الکسای ایران بالا آمد، نهایتاً می‌توانست کارکردی مشابه با رسانه‌های تعاملی مانند IPTVها ارائه دهد.

با این حساب، به نظر می‌رسد رشد سریع تاینی موویز حاصل دو واقعیت بود:

1. فعالیت غیرقانونی که باعث کاهش شدید هزینه‌هایش می‌شد.

2. زدگی مخاطبانش از محتوای بعضاً به شدت ممیزی شده‌ای که رسانه‌ای مانند تلویزیون عرضه می‌کند.

نکته‌ی بسیار مهم اینجاست که اولاً تمام مخاطبان فیلم و سریال در ایران طرفدار محتوای کلاً بدون ممیزی نیستد و ثانیاً تاینی موویز بجز دوبله‌ی فیلم و سریال، راهکار دیگری برای جذب مخاطب نداشت؛ مسأله‌ای که در مورد IPTVها و برنامه‌های اختصاصی‌شان به کل متفاوت است. پس آیا تاینی موویز می‌توانست در دراز مدت این رشد سریع را حفظ کند؟ احتمالاً نه.

پس – چه خوش‌مان بیاید و چه نه – رشد تاینی موویز تا حد زیادی مدیون شکل غیرقانونی فعالیت آن بود. با این حساب، طرفداری از یک سرویس غیرقانونی که باعث بعضاً ورشکستگی سرویس‌های قانونی (با خدمات تقریباً مشابه) شده، چه معنی دیگری جز طرفداری از بی‌قانونی می‌تواند داشته باشد؟ فراموش نکنیم که مسئول تدوین مقررات حاکم بر تولید و عرضه‌ی محتوا، فرد دیگری جز نگارنده است و من هم بعضاً به قوانین دست و پا گیر این حوزه معترضم. اما حتی اگر قانون برای هر دو طرف یکسان بود هم فعالیت غیرقانونی تاینی موویز، به این سرویس قدرت رقابت ناعادلانه را می‌داد؛ رقابتی که با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، ممکن است باعث انصراف کارآفرینان واقعی از فعالیت قانونی و هدفمند شود.

نکته‌ی قابل توجه دیگری که در واکنش‌های کاربران توییتری به وضوح قابل تشخیص بود، اعتقاد عجیب تعداد قابل توجهی از کاربران (به‌عنوان نمونه‌ای از جامعه) به عدم لزوم هیچ مانعی (اعم از قانون و مقررات) برای شروع کسب و کارهاست. جدا از غیرمنطقی بودن این موضوع از نگاه حاکمیتی (با هدف اداره‌ی جامعه)، نباید فراموش کرد که قدیمی‌ترهای هر صنعتی (که آن صنعت را شکل داده و هزینه‌های انجام این کار را نیز پرداخته‌اند) به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تلاش می‌کنند امکان ورود تازه‌واردان به آن صنعت را دشوار کنند؛ کاری که ممکن است با لزوم اخذ مجوزهای تعریف شده توسط اتحادیه‌ها، شکل‌دهی صنعت به‌گونه‌ای که شروع کار نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر از صنایع دیگر داشته باشد و نظایر آن انجام شود. این مفهوم به‌صورت آکادمیک نیز پذیرفته شده و مایکل پورتر، استاد معروف دانشگاه هاروارد، «نیروی رقابتی تازه‌واردان» را یکی از پنج عامل اساسی شکل‌گیری رقابت در یک صنعت می‌داند. بر این اساس، چه از دید حاکمیتی و چه از نظر ذات و قوانین عمومی حاکم بر کسب و کار، فراموش کردن کلیه‌ی قوانین حاکم بر یک صنعت، شدنی نیست و دیر یا زود منجر به واکنش دیگر ذی‌نفعان حاضر در صنعت می‌شود.

جالب اینجاست که این نوع تلقی از فضای حاکم بر کسب و کار، محدود به صنعت ارائه‌ی محتوا نیست و پیش از این، فضای کسب و کارهای نوپای کشور، شاهد موارد دیگری نیز بوده است. به‌عنوان مثال، می‌توان به فیلتر شدن گسترده‌ی استارتاپ‌های فینتک (فناوری‌های مالی) در تیرماه ۱۳۹۶ اشاره کرد. در این رویداد، تعدادی از استارتاپ‌های معروف این حوزه یک‌شبه فیلتر شدند. پس از این فیلترینگ پر سر و صدا، این استارتاپ‌ها جلساتی با مقام‌های مسئول بانک مرکزی برگزار کرده و تلاش کردند نظر مساعد این بانک (به‌عنوان متولی سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی در کشور) را برای فعالیت قانونی خود جلب کنند.

گذشته از مسئولیت احتمالاً ادا نشده‌ی بانک مرکزی در حل مشکل (پیش از فیلترینگ) از طریق پاسخ به مکاتبات کمیته‌ی فیلترینگ (مطابق آنچه بنیان‌گذاران استارتاپ‌های فیلتر شده ادعا کردند)، به نظر می‌رسد مسئولیت «اساسی» اصلی، به بنیان‌گذاران بر می‌گشت: تقریباً هیچ‌یک از این استارتاپ‌ها به استانداردهای پایه‌ی بانک مرکزی در حوزه‌ی پرداخت (که به منظور امنیت کاربران نهایی تدوین شده است) توجه نکرده و این موضوع از نظر بانک مرکزی تخلف محسوب می‌شد.

رعایت استانداردها و قوانین «موجود» برای راه‌اندازی یک کسب و کار، یک ضرورت کسب و کاری (و نه الزاماً قانونی) است و اگر کسب و کاری این قوانین و استانداردهای پذیرفته شده را رعایت نکرد و با مشکل مواجه شد، چندان جای گله نخواهد داشت. به بیان دیگر، هرچیزی که باعث خوشحالی کاربر شود، الزاماً قانونی نیست و اگر چیزی قانونی نباشد، می‌توان انتظار داشت که نهادهای متولی، نسبت به آن موضع‌گیری قانونی کنند. اگر کسب و کاری توان لازم برای تغییر قوانین (به هر شکل) را ندارد هم چاره‌ای جز فعالیت در این چارچوب‌ها نخواهد داشت. این موضوع بدیهی، بخاطر عطش کسب و کارهای اغلب نوپا به رشد سریع، بعضاً فراموش شده و باعث بروز مشکلاتی در حد توقف در کسب و کار هم می‌شود.

هرچند شروع جنبش مشروطه در ایران بیشتر ریشه‌های اقتصادی داشت، اما در ادامه برقراری ساز و کارهای قانونی و تأسیس «عدالت‌خانه»، تبدیل به یکی از خواسته‌های مهم مشروطه‌خواهان شد. حتی مخالفان مشروطه (آنهایی که راه‌شان را از این جنبش جدا کردند) هم با موضوع برقراری عدالت مشکلی نداشتند و نقطه‌ِی افتراق، تعبیر متفاوت دو گروه از عدالت بود.

این اتفاق خوبی نیست که با گذشت بیش از ۱۱۰ سال از جنبش مشروطه و حتی در صنایع پیشرو مانند فناوری اطلاعات، لازم است برای دفاع از قانون ۱۵۰۰ کلمه استدلال شود. قانونی که رفع ایرادهای آن نه از طریق نادیده گرفتنش (مثل کاری که تاینی موویز یا بعضی فینتکی‌ها کردند)، که با مذاکره و ارائه‌ِی پیشنهاد از طرف فعالان جدی و شناخته‌شده‌ی این صنعت ممکن است.

یک قانون بد، بهتر از بی‌قانونی است و قانون‌مدار بودن، در طولانی‌مدت ضامن منافع همه است. مشروطه نَخواه نباشیم!

این یادداشت ۱۰ مهر ۱۳۹۶ در روزنامه‌ی فناوران منتشر شده است.