نهنگ‌های غیرِ قاتل

حباب قیمت بیت کوین

قیمت بیت‌کوین در وضعیت «الآن؟ … یا الآن؟» است و خیلی از تحلیل‌های مربوط به حبابی بودن این قیمت هنوز اتفاق نیفتاده‌اند.

 اخیراً مقاله‌ای از بلومبرگ را دیدم که به نظر می‌رسد در تحلیل وضعیت موجود می‌تواند راهگشا باشد. آنطور که بلومبرگ ادعا کرده، حدود ۱۰۰۰ نفر در دنیا ۴۰% از کل بیت‌کوین‌های موجود را در اختیار دارند. از این نکته، می‌شود موارد زیر را نتیجه‌گیری کرد:

 

    • شکستن حباب قیمت بیت‌کوین (اگر واقعاً حبابی در کار باشد) توسط این ۱۰۰۰ نفر کار پیچیده‌ای نیست. این افراد می‌توانند به سادگی تمام یا بخشی از ذخیره‌ی بیت‌کوین خود را به دیگران بفروشند؛ موضوعی که با توجه به دشواری‌های معدن‌کاوی (mining) بیت‌کوین، می‌تواند باعث برهم خوردن عرضه و تقاضا شده و باعث کاهش قیمت شود.

 

    • اما آیا چنین عرضه‌ای اتفاق خواهد افتاد؟ جواب منطق معمول اقتصادی به نظر من که منفی است. حداقل دو علت را می‌توان برای این نظر منفی استدلال کرد. علت اول، کاهش ارزش بیت‌کوین‌هایی است که در دست خود این افراد وجود دارد. فرض کنید تعدادی از این افراد تصمیم بگیرند بخشی از دارایی بیت‌کوینی‌شان را بفروشند. این اتفاق، احتمالاً باعث کاهش قیمت بیت‌کوین خواهد شد که به معنی کاهش داراریی فروشنده‌هاست. پس احتمالاً با فروش عمده‌ای روبرو نخواهیم بود و اگر فروشی در کار باشد، بصورت جزئی است که قدرت بر هم زدن بازار مثل حالت فروش عمده را ندارد.

 

    • علت دوم بعید بودن فروش عمده توسط «نهنگ‌ها» (دارندگان عمده‌ی بیت‌کوین) ذات معاملات بیت‌کوین است. در بیت‌کوین (مانند هر محصول دیگر بر پایه‌ی زنجیره بلوک) تمام افراد به جزئیاتی از تمام معاملات دسترسی دارند. پس اگر عده‌ای تصمیم به فروش عمده گرفته و این کار باعث کاهش ارزش شود، شناسایی آنها برای همه ممکن است. آیا اگر شما نهنگ بودید، ریسک کاهش اعتبارتان در بازار یا حتی به خطر افتادن جان‌تان با چنین تصمیمی را قبول می‌کردید؟ تا از موضوع نهنگ‌ها دور نشده‌ایم این را هم باید گفت که با توجه به اینکه عده‌ای بخاطر داشتن دارایی بیت‌کوینی زیاد به هرحال می‌توانند روی ارزش آن تأثیر بگذارند (هرچند در بالا استدلال شد که این کار بعید است)، شاید بتوان نتیجه گرفت که بیت‌کوین یا ارزهای مشابه آن آنقدر که از دور به نظر می‌رسند بدون کنترل نیستند. از کنار این موضوع، به آرامی می‌گذریم.

 

    • نکته‌ی دیگری که نباید آن را فراموش کرد، به ذات غیرمتمرکز بیت‌کوین بر می‌گردد: هنوز هیچ قانون معاملاتی محکم و همه‌گیری در مورد بیت‌کوین وجود ندارد؛ پس همان‌طور که ارزش بیت‌کوین با چنین سرعتی بالا می‌رود، ممکن است با سرعت بیشتری پایین بیاید و هیچ مکانیسم حمایت‌کننده‌ای در مورد خریداران بیت‌کوین (یا لااقل آن دسته‌ای که ماینر حرفه‌ای نیستند و بیت‌کوین را برای سرمایه‌گذاری می‌خرند) برای کاهش سریع ارزش آن (مشابه آنچه در بورس می‌بینیم) وجود نخواهد داشت. به بیان دیگر، ریسک سقوط ارزش بیت‌کوین، بخاطر غیر قابل کنترل بودن آن اصلاً پایین نیست. البته اخیراً خبرهایی مبنی بر پذیرش بیت‌کوین در بورس یا معاملات آتی به گوش می‌رسد. با این وجود، این موضوع هنوز در بورس ایران شکل قانونی پیدا نکرده و در نتیجه امکان ضرر ناشی از سقوط قیمت به‌شدت وجود دارد.

 

قصد من، استدلال برای پیش‌بینی سقوط قیمت بیت‌کوین نبود. اصولاً من نه دانش و نه تجربه‌ای در این زمینه ندارم. با داشتن دانش اندکی در مورد مکانیزم‌های موجود در بازار می‌توان تحلیل مشابهی (برای هر کالایی و نه صرفاً بیت‌کوین) ارائه داد.

با وجود این نکات، آیا شما ریسک سرمایه‌گذاری روی بیت کوین را می‌پذیرید؟

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

فرشته در اصول است!‏

در یک ماه اخیر، درگیر برگزاری دو وبینار با موضوع یکسان بوده‌ام: «اصول تأمین مالی برای استارتاپ‌ها». پیش از این هم این مبحث را خیلی کوتاه در قالب مدرسه تابستانی باشگاه کارآفرینی تیوان ارائه داده بودم.

بار اولی که شروع به ارائه‌ی موضوع کردم، از استارتاپ‌های حاضر عذر خواستم که قرار است وقت‌شان را با گفتن مباحثی بدیهی بگیرم و در عین حال گفتم که شنیدن یک بار دیگر این موضوعات می‌تواند برای‌شان مفید باشد. بعد از پایان جلسه و در کمال شگفتی، استارتاپ‌های حاضر (که آنقدر از دنیای استارتاپ‌ها دور نبودند که از این مباحث بی‌اطلاع باشند)، از کیفیت موضوع بسیار تشکر کردند و گفتند که این مباحث را پیش از این هم شنیده بودند، اما هیچ‌وقت فکر نمی‌کردند که این مباحث اولیه، اینقدر اهمیت داشته باشند. در دو وبینار بعدی هم این موضوع تکرار شد و هرچند به نظر می‌رسید خیلی از شرکت‌کنندگان بسیاری از مطالبی که قرار است ارائه شود را می‌دانند، اما باز هم نتیجه‌ی نظرسنجی بسیار شگفت‌آور بود.

چیزی که من در این سه جلسه‌ی دو ساعت و چند دقیقه‌ای ارائه دادم، تصویری است که می‌بینید: مراحل پنج یا شش‌گانه‌ی چرخه‌ی عمر استارتاپ‌ها و منبع اصلی تأمین مالی در هر مرحله.

اصول تأمین مالی استارتاپ‌ها

اصل بحث همین است و فقط اصلاحاتی با توجه به بازار ایران به آن اعمال کرده‌ام. نکته اینجاست که هرکس با یک جستجوی ساده، بهترین مطالب این حوزه را می‌تواند پیدا و مطالعه کند؛ کاری که بسیاری از مخاطبان من هم پیش از کلاس و وبینار انجام داده‌اند.

با این وجود، چرا مخاطبان من اینقدر از شنیدن این مطالب ظاهراً تکراری اینقدر خوشحال بودند؟

هرچند توجیهات دیگری هم وجود دارد، اما فکر می‌کنم یکی از مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران، حرص و وَلَع بیشتر دانستن است تا اجرای دانسته‌ها. به همین خاطر است که آدم‌ها دوست دارند کتاب‌ها و مقاله‌های بیشتری بخوانند و در رویدادهای بیشتری شرکت کنند؛ بجای آنکه آنچه که یاد گرفته‌اند را در عمل اجرا کنند.

شاید به همین دلیل باشد که:

  • هستند افرادی که تمام کتاب‌های الکس استروالدر را خوانده‌اند، اما مثلاً مهم‌ترین ویژگی یک کسب و کار چند وجهی را نمی‌دانند.
  • هستند افرادی که پیش از ترجمه‌ی کتاب «تست مامان» این کتاب را خوانده‌اند، اما مثلاً هنوز هم نمی‌دانند که برای اعتبارسنجی ایده، نباید تا حد ممکن ایده‌تان را برای مشتریان تعریف کنید.
  • هستند افرادی که کتاب «نوپای ناب» و حتی کتاب جدید اریک ریس به نام «اجرای ناب» را خوانده‌اند، اما مثلاً هنوز هم نمی‌دانند که مهم‌ترین علت ساخت کمینه محصول پذیرفتنی (کمپ = MVP)، ارزیابی فرضیات است و اگر MVP نتواند فرضیه‌ای را اثبات یا رد کند، حتماً درست طراحی نشده است.

این فهرست را می‌توان مدت‌ها ادامه داد! نکته این است که خیلی از «اصول» و «کلیات» مطرح شده در کتاب‌ها، اگر درست فهمیده و البته اجرا شوند، می‌توانند برای راه‌اندازی اصولی یک کسب و کار استارتاپی کافی باشند و حتی نیازی به منابع دیگر، متنوع‌تر و به ظاهر عمیق‌تر نیست. درست مثل یک دانش‌آموز روستایی که به کتاب‌های کمک‌آموزشی دسترسی ندارد و با خواندن عمیق و اصولی همان کتاب‌های مدرسه، به رتبه‌ی بالای کنکور سراسری می‌رسد.

پی از این می‌گفتند که «شیطان در جزئیات است». به مفهوم و فلسفه‌ی این جمله کاری ندارم و فقط می‌خواهم از آن استفاده کنم و بگویم: اگر شیطان در جزئیات نباشد هم قطعاً فرشته در کلیات است!

با دانستن عمیق و خوب کلیات و اصول و البته اجرا کردن آن، اغلب اوقات واقعاً نیازی به خواندن کتاب‌ها و مقاله‌های تفسیری بیشتر نیست. امتحانش بی‌ضرر است.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

مشروطه نَخواهان

یک مصاحبه‌ی بدون ذکر نام از دادستان تهران و چند روز بروز نشدن، نشانه‌ی تعطیلی سایت تاینی موویز (احتمالاً بزرگ‌ترین وب‌سایت دانلود فیلم و سریال خارجی در ایران) برای کاربران بود؛ اتفاقی که نه با فیلتر شدن‌های معمول، که با دستگیری گردانندگان (که به گفته‌ی دادستان ۶ نفر بودند) رخ داد.

با پیچیدن این خبر، تعداد زیادی از کاربران رسانه‌های اجتماعی (مخصوصاً توییتر) با انگیزه‌های مختلف نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. این واکنش‌ها بعضاً تا حدی احساسی و با آن‌چنان طرفداری سفت و سختی از تاینی موییز بود که به نظر می‌رسید تنها انگیزه‌ی زندگی برای بسیاری، این وب‌سایت و دوبله‌های اختصاصی آن بوده است. مانند بسیاری جریان‌های توییتری دیگر، پای واکنش‌ها به تلگرام هم کشیده شد و این نشان می‌داد که موضوع، جدی‌تر از چیزی است که ابتدا به نظر می‌رسید. اما واکنش‌ها به دستگیری و تعطیلی، فقط یک روی ماجرا بود: چند ساعت پس از شروع و داغ شدن موضوع در توییتر، تلویزیون‌های اینترنتی و وب‌سایت‌های عرضه‌کننده‌ی محتوای قانونی به‌عنوان متهم اصلی پیگیری تعطیلی تاینی موویز معرفی شدند. در این میان، دو نام بزرگ بیشتر به چشم می‌خورد: آیو و فیلیمو. چرخش گفتگوها به سمت IPTV ها و VOD ها و بحث‌های صورت گرفته حول آنها، نشان می‌داد کاربران از ساز و کار قانونی عرضه‌ی محتوا در ایران (که از قضا بسیار سفت و سخت است) اطلاعی ندارند و البته بعضاً آن را به کل زائد می‌دانند.

به‌عنوان کسی که در یک و نیم سال گذشته در صنعت تولید و عرضه‌ی محتوا مشغول به کار بوده و بدون قضاوت در مورد لزوم یا کارایی مجوزهای ریز و درشت در این صنعت، لازم است در مورد خاص تاینی موییز چند موردی را شفاف‌سازی کنم:

  1. تاینی موویز با هیچ تعریفی، یک استارتاپ نبود. پس دستگیری دست‌اندرکاران و تعطیلی‌اش را نمی‌توان به سنگ‌اندازی نهادهای حاکمیتی مقابل استارتاپ‌ها ربط داد.
  2. افرادی که پا به صنعت تولید و عرضه‌ی محتوا می‌گذارند، برای شروع قانونی کار خود نیاز به اخذ مجوزهایی دارند. این کار مستلزم صرف هزینه‌های بعضاً هنگفت است. از مبالغی که IPTV ها برای صدور مجوز به‌صورت سپرده یا جز آن به صدا و سیما پرداخته‌اند هم اگر بگذریم، حتی شرکت‌های کوچک برای داشتن یک مجوز ساده‌ی نشر برخط باید حداقل یک سال دوندگی کنند و تازه همیشه زیر تیغ لغو مجوز و توقف کارشان باشند. فعالیت زیرزمینی تاینی موییز، رقابتی ناعادلانه بود: چون این سرویس بدون مجوز فعالیت می‌کرد، هزینه‌ی سرمایه‌گذاری اولیه‌ی پایین‌تری هم نسبت به رقبا داشت و این باعث می‌شد بسیاری شرکت‌های کوچک‌تر (و قانونی)، مقابل این سرویس غیرقانونی کم بیاورند و یکی یکی تعطیل شوند.

  3. تعداد تیم‌های دوبله‌ی خوب در کشور زیاد نیست و این، بعضاً باعث کلاه‌برداری‌هایی می‌شد که دردسرش بیشتر برای قانونی‌ها بود تا تاینی موویز٫ پرونده‌های حقوقی در این مورد هنوز در جریان است و شاید اگر موضوع «فیلم‌های مبتذل و مستهجن» (به گفته‌ی دادستان) بر کل پرونده سایه نیاندازد، موضوع – شاید مهم‌تر – کلاه‌برداری‌های اقتصادی در این زمینه هم بررسی شود؛ مسأله‌ای که قطعاً باعث خوشحالی قانونی‌ها خواهد شد.

اما چرا مورد تاینی موویز مهم است؟

بسیاری – حتی تحلیل‌گران خوش‌نام کسب و کار – این سرویس را یک «برهم‌زننده» در صنعت تولید و عرضه‌ِی محتوا معرفی کرده و تعطیلی آن را به همین علت تقبیح می‌کنند. چنین تحلیلی بسیار ساده‌اندیشانه و یا لااقل خام است: تاینی موویز نوآوری خاصی در این صنعت نداشت که بخواهد ساختارهای حاکم بر آن را به هم بزند. این سرویس (عمداً از عبارت «وب‌سایت» استفاده نمی‌کنم)، از بعضی خلأهای قانونی در مورد خرید محتوای خارجی استفاده می‌کرد و از آنجا که درگیر مباحث بدیهی قانونی مانند بیمه و مالیات و موارد کمتر بدیهی‌تری مثل مجوزهای مربوطه نبود، موفق شد در مدت کوتاهی بسیار رشد کند. هرچند بسیار بعید است وب‌سایتی که حتی تا رتبه‌ی ۲۸ الکسای ایران بالا آمد، نهایتاً می‌توانست کارکردی مشابه با رسانه‌های تعاملی مانند IPTVها ارائه دهد.

با این حساب، به نظر می‌رسد رشد سریع تاینی موویز حاصل دو واقعیت بود:

  1. فعالیت غیرقانونی که باعث کاهش شدید هزینه‌هایش می‌شد.

  2. زدگی مخاطبانش از محتوای بعضاً به شدت ممیزی شده‌ای که رسانه‌ای مانند تلویزیون عرضه می‌کند.

نکته‌ی بسیار مهم اینجاست که اولاً تمام مخاطبان فیلم و سریال در ایران طرفدار محتوای کلاً بدون ممیزی نیستد و ثانیاً تاینی موویز بجز دوبله‌ی فیلم و سریال، راهکار دیگری برای جذب مخاطب نداشت؛ مسأله‌ای که در مورد IPTVها و برنامه‌های اختصاصی‌شان به کل متفاوت است. پس آیا تاینی موویز می‌توانست در دراز مدت این رشد سریع را حفظ کند؟ احتمالاً نه.

پس – چه خوش‌مان بیاید و چه نه – رشد تاینی موویز تا حد زیادی مدیون شکل غیرقانونی فعالیت آن بود. با این حساب، طرفداری از یک سرویس غیرقانونی که باعث بعضاً ورشکستگی سرویس‌های قانونی (با خدمات تقریباً مشابه) شده، چه معنی دیگری جز طرفداری از بی‌قانونی می‌تواند داشته باشد؟ فراموش نکنیم که مسئول تدوین مقررات حاکم بر تولید و عرضه‌ی محتوا، فرد دیگری جز نگارنده است و من هم بعضاً به قوانین دست و پا گیر این حوزه معترضم. اما حتی اگر قانون برای هر دو طرف یکسان بود هم فعالیت غیرقانونی تاینی موویز، به این سرویس قدرت رقابت ناعادلانه را می‌داد؛ رقابتی که با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، ممکن است باعث انصراف کارآفرینان واقعی از فعالیت قانونی و هدفمند شود.

نکته‌ی قابل توجه دیگری که در واکنش‌های کاربران توییتری به وضوح قابل تشخیص بود، اعتقاد عجیب تعداد قابل توجهی از کاربران (به‌عنوان نمونه‌ای از جامعه) به عدم لزوم هیچ مانعی (اعم از قانون و مقررات) برای شروع کسب و کارهاست. جدا از غیرمنطقی بودن این موضوع از نگاه حاکمیتی (با هدف اداره‌ی جامعه)، نباید فراموش کرد که قدیمی‌ترهای هر صنعتی (که آن صنعت را شکل داده و هزینه‌های انجام این کار را نیز پرداخته‌اند) به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تلاش می‌کنند امکان ورود تازه‌واردان به آن صنعت را دشوار کنند؛ کاری که ممکن است با لزوم اخذ مجوزهای تعریف شده توسط اتحادیه‌ها، شکل‌دهی صنعت به‌گونه‌ای که شروع کار نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر از صنایع دیگر داشته باشد و نظایر آن انجام شود. این مفهوم به‌صورت آکادمیک نیز پذیرفته شده و مایکل پورتر، استاد معروف دانشگاه هاروارد، «نیروی رقابتی تازه‌واردان» را یکی از پنج عامل اساسی شکل‌گیری رقابت در یک صنعت می‌داند. بر این اساس، چه از دید حاکمیتی و چه از نظر ذات و قوانین عمومی حاکم بر کسب و کار، فراموش کردن کلیه‌ی قوانین حاکم بر یک صنعت، شدنی نیست و دیر یا زود منجر به واکنش دیگر ذی‌نفعان حاضر در صنعت می‌شود.

جالب اینجاست که این نوع تلقی از فضای حاکم بر کسب و کار، محدود به صنعت ارائه‌ی محتوا نیست و پیش از این، فضای کسب و کارهای نوپای کشور، شاهد موارد دیگری نیز بوده است. به‌عنوان مثال، می‌توان به فیلتر شدن گسترده‌ی استارتاپ‌های فینتک (فناوری‌های مالی) در تیرماه ۱۳۹۶ اشاره کرد. در این رویداد، تعدادی از استارتاپ‌های معروف این حوزه یک‌شبه فیلتر شدند. پس از این فیلترینگ پر سر و صدا، این استارتاپ‌ها جلساتی با مقام‌های مسئول بانک مرکزی برگزار کرده و تلاش کردند نظر مساعد این بانک (به‌عنوان متولی سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی در کشور) را برای فعالیت قانونی خود جلب کنند.

گذشته از مسئولیت احتمالاً ادا نشده‌ی بانک مرکزی در حل مشکل (پیش از فیلترینگ) از طریق پاسخ به مکاتبات کمیته‌ی فیلترینگ (مطابق آنچه بنیان‌گذاران استارتاپ‌های فیلتر شده ادعا کردند)، به نظر می‌رسد مسئولیت «اساسی» اصلی، به بنیان‌گذاران بر می‌گشت: تقریباً هیچ‌یک از این استارتاپ‌ها به استانداردهای پایه‌ی بانک مرکزی در حوزه‌ی پرداخت (که به منظور امنیت کاربران نهایی تدوین شده است) توجه نکرده و این موضوع از نظر بانک مرکزی تخلف محسوب می‌شد.

رعایت استانداردها و قوانین «موجود» برای راه‌اندازی یک کسب و کار، یک ضرورت کسب و کاری (و نه الزاماً قانونی) است و اگر کسب و کاری این قوانین و استانداردهای پذیرفته شده را رعایت نکرد و با مشکل مواجه شد، چندان جای گله نخواهد داشت. به بیان دیگر، هرچیزی که باعث خوشحالی کاربر شود، الزاماً قانونی نیست و اگر چیزی قانونی نباشد، می‌توان انتظار داشت که نهادهای متولی، نسبت به آن موضع‌گیری قانونی کنند. اگر کسب و کاری توان لازم برای تغییر قوانین (به هر شکل) را ندارد هم چاره‌ای جز فعالیت در این چارچوب‌ها نخواهد داشت. این موضوع بدیهی، بخاطر عطش کسب و کارهای اغلب نوپا به رشد سریع، بعضاً فراموش شده و باعث بروز مشکلاتی در حد توقف در کسب و کار هم می‌شود.

هرچند شروع جنبش مشروطه در ایران بیشتر ریشه‌های اقتصادی داشت، اما در ادامه برقراری ساز و کارهای قانونی و تأسیس «عدالت‌خانه»، تبدیل به یکی از خواسته‌های مهم مشروطه‌خواهان شد. حتی مخالفان مشروطه (آنهایی که راه‌شان را از این جنبش جدا کردند) هم با موضوع برقراری عدالت مشکلی نداشتند و نقطه‌ِی افتراق، تعبیر متفاوت دو گروه از عدالت بود.

این اتفاق خوبی نیست که با گذشت بیش از ۱۱۰ سال از جنبش مشروطه و حتی در صنایع پیشرو مانند فناوری اطلاعات، لازم است برای دفاع از قانون ۱۵۰۰ کلمه استدلال شود. قانونی که رفع ایرادهای آن نه از طریق نادیده گرفتنش (مثل کاری که تاینی موویز یا بعضی فینتکی‌ها کردند)، که با مذاکره و ارائه‌ِی پیشنهاد از طرف فعالان جدی و شناخته‌شده‌ی این صنعت ممکن است.

یک قانون بد، بهتر از بی‌قانونی است و قانون‌مدار بودن، در طولانی‌مدت ضامن منافع همه است. مشروطه نَخواه نباشیم!

این یادداشت ۱۰ مهر ۱۳۹۶ در روزنامه‌ی فناوران منتشر شده است.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

کم شاخ و دم!‏

دزدی, دزدی از مشاوران

الزاماً ربطی به دنیای کسب و کار ندارد؛ حتی به پیچیدگی‌های اخلاق در جوامع مختلف هم زیاد مرتبط نیست: بعضی هنجارها هستند که همه‌جا ناپسندند و بعضی دیگر، همه جا و پیش همه‌کس، پسندیده؛ فقط مصداق‌ها و تعبیر و تأویل‌هاست که فرق می‌کند.

اجازه بدهید مثال بزنم: بعید می‌دانم دروغ گفتن در فرهنگی امر پسندیده‌ای باشد که هیچ، اغلب آن را مذمت هم می‌کنند. اما بعضی مصداق‌ها هستند که باعث می‌شود بعضی دروغ گفتن‌ها آن‌قدر که از دور به نظر می‌رسند، بد نباشند. دروغ‌هایی که آنها را با «مصلحت‌آمیز» بودن و «این که دروغ گفتن نیست، راست نگفتن است» توجیه می‌کنند و می‌کنیم. البته شخصاً باور دارم (و شاید همیشه نتوانم به این باورم متعهد باشم) که دروغ، دروغ است، حتی اگر رنگ سفید رویش بپاشند و طیب و طاهر نشانش بدهند!

تکلیف بعضی هنجارهای دیگر از پیش مشخص است و حتی اتفاق‌نظر خوبی روی مصادیق آن وجود دارد. مثلاً دزدی‌کردن، به هرشکلی که باشد مذموم است. شکر خدا لااقل در ایران مصداق‌های عینی دزدی که قبلاً کسی آنها را به‌عنوان یک ناهنجاری قبول نداشت هم در حال اصلاحند؛ چیزهایی مثل دانلود غیرقانونی فیلم، سریال و موسیقی‌های ایرانی که امکان خرید راحت آنها وجود دارد و خداوکیلی با هیچ توجیهی نمی‌شود سرقت (انگلیسی‌ها می‌گویند piracy) آنها را توجیه کرد.

ولی در همین دنیا، مصداق‌های دزدی آشکاری وجود دارند که ممکن است به «پُر شاخ و دم»ی دزدی آثار فیزیکی یا دیجیتالی کسی نباشند، اما به هرشکل دزدی‌اند؛ دزدی‌هایی که من دوست دارم اسم آنها را «کم شاخ و دم» بگذارم.

اجازه دهید ماجرایی که برای مشاوران این مرز و بوم مدام تکرار می‌شود را به‌عنوان مثالی از این دزدی‌های کم شاخ و دم ذکر کنم. فرض کنید شما مشاوری هستید با ده سال سابقه‌ی کاری که این مدت، باعث انباشت تجربه‌ای در شما شده. این تجربه، چیزی فراتر از کتاب‌هایی است که خوانده‌اید و مثلاً درس‌هایی که از هم‌صحبتی با فلان استاد مطرح صنعتی که در آن مشغول به کار هستید را هم شامل می‌شود. چنین تجربه‌ای به شما این توانایی را بخشیده که بتوانید از دل داده‌ها، اطلاعاتی را شناسایی کنید و با استفاده از آن اطلاعات، تحلیل کنید. کاری که ذاتاً به شدت ارزشمند و حتی گران است.

نوشتن پروپوزال

در چنین شرایطی، کارفرمایی از شما تقاضای نوشتن یک پیشنهادیه (همان پروپوزال خودمان) را می‌کند. شما با تجربه‌ای که دارید، اطلاعات مربوطه را جستجو می‌کنید (یا شاید از پیش آنها را در آرشیو خودتان دارید)، تحلیل می‌کنید، راه‌کار می‌دهید، محاسبه می‌کنید و نهایتاً‌ در قالب چند صفحه آنها را به کارفرما ارائه می‌دهید. چند وقتی پیگیر پروپوزال هستید، اما پاسخی نمی‌آید. ناگهان یک روز می‌بینید کارفرمای محترم، آگهی درخواست پروپوزال درباره‌ی همان موضوع را به‌صورت رسمی منتشر کرده است. آنچه در این آگهی از دیگران خواسته شده، عملاً تکمیل کاری است که شما انجام داده‌اید. به بیان فنی‌تر، پروپوزال شما تبدیل به RFP (مستند درخواست پروپوزال، Request For Pro